به گزارش گروه اجتماعی مشرق، جرم اسیدپاشی موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند از بین رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌‌های فوقانی بدن و مهمتر از همه از میان رفتن زیبایی چهره‌ی مجنی علیه می‌شود. از نظر عده‌ای اسیدپاشی حتی به مراتب از جرم قتل عمد نیز سنگین‌تر خواهد بود؛ زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد و مجنی علیه نیز کشته می‌شود؛ اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و از میان بردن چهره و زیبایی افراد به دلیل برخی نیات سوء، دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند.
مجازات اسیدپاشی در قانون
سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱ به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس تعزیری است.
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر در کشور نیز به خوبی این سیرقانونی را نشان می‌دهد. در حال حاضر متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی حدود ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود.
این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین می‌شود که براساس قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی ۵ شرط دارد که معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌کند.
با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد
در این میان اما این سئوال پیش می آید که آیا مجازات در نظر گرفته شده در رابطه با اسیدپاشی جوابگوی این جرم است یا خیر؟
فیروز محمودی جانکی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: برخی افراد به خاطر ناکامی از یک رابطه عاشقانه و یا خصومت خانوادگی دست به انتقام جویی از طرف مقابل خود می زنند، این انتقام جویی می تواند با ضرب و شتم، فحاشی و یا ابزارهای شدیدتری مثل اسید پاشی صورت گیرد.
وی ادامه می دهد: با بررسی پرونده های اسید پاشی می توان نتیجه گرفت که اکثر این حوادث به خاطر ناکامی در ازدواج با دختر یا پسر مورد علاقه صورت می‌گیرد که متهم می‌خواهد با این روش تمام زیبایی شخص مقابل را از او بگیرد.
محمودی می‌افزاید: در حوزه حقوق اسید پاشی ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی فرد است و با بدترین شیوه صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین موجود برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی و جامع بوده و ریشه وقوع تمام مشکلات در تربیت و سیاست کلی برنامه‌های اجتماعی است، یادآور می‌شود: در خصوص اسیدپاشی قوانینی وضع شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، هرچند نقایصی دارد که باید اصلاح شود ولی با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد، پس باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می کند، علاوه بر این قانون نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: پذیرش واقعیت اجتماعی و نگاه عقلانی به مسایل موجب می‌شود که افراد برای انتقام‌جویی دست به چنین اقداماتی نزنند؛ چراکه این جرم برای فرد قربانی و متهم بسیار پر هزینه است.
نمی‌توان گفت مجازات جرم اسیدپاشی بازدارنده نیست
معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز در رابطه با مجازات جرم اسیدپاشی نظری چون دکتر محمودی دارد. وی در این رابطه می گوید: در اسیدپاشی مجرم با قصد و آگاهی از عواقب عمل خود دست به ارتکاب جرم می زند که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 92 مجازات آن قصاص نفس است.
حجت الاسلام موسی قربانی در پاسخ به این سئوال که برخی عنوان می کنند مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست، اظهار کرد: نمی‌توان گفت مجازات جرم اسیدپاشی بازدارنده نیست؛ چراکه ما سخت ترین مجازات ها را در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر داریم و اجرا می کنیم؛ اما باز هم این جرم در جامعه مشهود است پس تنها با فرهنگسازی می توان مصادیق این جرم را در جامعه کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: البته در اصلاحیه قانون تعزیرات در زمینه جرم اسیدپاشی مجازات هایی لحاظ شده است که هنوز برای بررسی به مجلس ارسال نشده است.
همیشه مجازات حرف آخر را نمی‌زند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز این فرضیه را که قانون در رابطه با اسیدپاشی سکوت کرده است را رد کرده و تصریح می‌کند: در قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 92، عنوان شده که اگر فردی به صورت عمدی به فرد دیگری صدمه بزند، اعم از اینکه این امر منتهی به فوت یا نقص عضو شود، قابل قصاص است. اما اگر جرایم مربوط به اسیدپاشی قصاص نمی‌شوند علتش این است که طبق قانون و مطابق با آنچه در قرآن و شرع آمده نقصی که به عنوان قصاص به فرد وارد می‌شود باید کاملا با صدمه‌ای که به قربانی زده شده برابر باشد.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی قانون دیگری به عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی داریم که گاهی تا اعدام هم پیش می‌رود. همه اینها یعنی نقص قانونی نداریم اما در اجرای حکم گاهی طرف مقابل مایل به قصاص نیست و گاهی به مصالحه می‌رسد.
او نیز همچون معاون قضایی دیوان عدالت اداری معتقد است که در رابطه با این مجازات فرهنگسازی حرف اول را می‌زند. اسفنانی در این زمینه بیان می‌کند: باید در این زمینه فرهنگسازی شود. اساسا بعضی جرم‌شناسان به این مساله قائل هستند که یک‌سری انسان‌ها مثلا جانی بالفطره هستند، بنابراین در مورد چنین مجرمی اگر دنیایی از مجازات هم در نظر گرفته شود، فایده‌ای نخواهد داشت یا به عنوان مثال در بحث موادمخدر مجازات‌های سنگینی وضع شده ولی آیا خرید و فروش و قاچاق موادمخدر کم شده است؟
وی خاطرنشان می‌کند: اینها همه به این دلیل است که همیشه مجازات حرف آخر را نمی‌زند. گرچه مجازات تاثیرگذار است، قطعی و یقینی نیست. به اعتقاد من باید روی دو مورد کار کنیم اول اینکه موجبات ارتکاب جرم گرفته شود و دوم فرهنگ جامعه به سمت و سویی برود که مجرم به این نتیجه برسد، مرتکب جرم نشود چرا که آنهایی که مرتکب جرم می‌شوند می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند و مجازات آن را هم می‌دانند اما به تصور اینکه دستگیر نمی‌شوند و یا لو نمی‌روند این کار را انجام می‌دهند به همین خاطر اگر بگوییم زیاد کردن مجازات ارتکاب به آن را کم می‌کند، درست نیست.
پیشگیری از وقوع جرم؛ حلقه مفقود مجازات اسیدپاشی
بر اساس آنچه کارشناسان بیان کرده اند؛ هرچند لزوم تدوین قوانین به روز در برخورد با بزه اسید پاشی به خوبی احساس می‌شود؛ اما نقش انجام اقدامات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. در این جا فقط باید انتظار داشت تا عواملی غیر از مجازات در این زمینه از سوی مسئولین مورد بررسی قرار گیرد تا فرد به سوی ارتکاب جرم نرود.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: میزان
مجازات اسیدپاشی در قانون
سیر قانونگذاری در مسئله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسیدپاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید که بر اساس این ماده قانونی « هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»؛ اما بعد از انقلاب مجازاتی برای اسیدپاشی در قانون منظور نشد. تا اینکه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ (مواد ۳۸۱ به بعد) اعدام مندرج در این ماده به قصاص تبدیل شده است به نحوی که اگر اسید پاشی موجب قتل شود مجازات آن قصاص نفس است و اگر اولیای دم مبادرت به تبدیل قصاص به دیه کنند یا اینکه بزهکار را عفو کنند در حالی که عمل او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود مجازات متهم از باب جنبه عمومی جرم مستنداً به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ سه تا ده سال حبس تعزیری است.
البته قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند رضایت ولی دم را موجب تخفیف مجازات دانسته و بزهکار را به کمتر از سه سال حبس محکوم کند. به علاوه در صورتی که اسیدپاشی موجب جنایتی کمتر از قتل نفس شود حسب ماده واحده فوق‌الذکر رفتار شده و به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورت مطالبه قربانی جرم، بزهکار در صورت امکان با قصاص عضو و در صورت عدم امکان قصاص عضو، محکوم به پرداخت دیه نیز خواهد شد.
بررسی پرونده‌های اسیدپاشی در سال‌های اخیر در کشور نیز به خوبی این سیرقانونی را نشان می‌دهد. در حال حاضر متوسط مجازات اسیدپاشی که امروزه از طرف قضات تعیین می‌شود با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی حدود ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه است که در صورت عدم پرداخت دیه، مجرم طبق ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود.
این مجازات در حالی برای مرتکبان اسیدپاشی تعیین می‌شود که براساس قانون مجازات اسلامی چنان چه فردی مرتکب ضرب و جرح عمدی شود، بنابه درخواست قربانی باید به قصاص محکوم شود؛ اما قصاص بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مجازات اسلامی ۵ شرط دارد که معمولا اعمال آن را در خصوص مجرمان اسیدپاشی منتفی می‌کند.
با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد
در این میان اما این سئوال پیش می آید که آیا مجازات در نظر گرفته شده در رابطه با اسیدپاشی جوابگوی این جرم است یا خیر؟
فیروز محمودی جانکی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در این خصوص می گوید: برخی افراد به خاطر ناکامی از یک رابطه عاشقانه و یا خصومت خانوادگی دست به انتقام جویی از طرف مقابل خود می زنند، این انتقام جویی می تواند با ضرب و شتم، فحاشی و یا ابزارهای شدیدتری مثل اسید پاشی صورت گیرد.
وی ادامه می دهد: با بررسی پرونده های اسید پاشی می توان نتیجه گرفت که اکثر این حوادث به خاطر ناکامی در ازدواج با دختر یا پسر مورد علاقه صورت می‌گیرد که متهم می‌خواهد با این روش تمام زیبایی شخص مقابل را از او بگیرد.
محمودی می‌افزاید: در حوزه حقوق اسید پاشی ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی فرد است و با بدترین شیوه صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه قوانین موجود برای رسیدگی به جرم اسیدپاشی کافی و جامع بوده و ریشه وقوع تمام مشکلات در تربیت و سیاست کلی برنامه‌های اجتماعی است، یادآور می‌شود: در خصوص اسیدپاشی قوانینی وضع شده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، هرچند نقایصی دارد که باید اصلاح شود ولی با جرم‌انگاری و مجازات نمی‌توان جرم را ریشه‌کن کرد، پس باید به دنبال شناخت عواملی بود که شخص تحت شرایط آن اقدام به این جرم می کند، علاوه بر این قانون نیز باید یک جنبه پیشگیری از جرم داشته باشد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: پذیرش واقعیت اجتماعی و نگاه عقلانی به مسایل موجب می‌شود که افراد برای انتقام‌جویی دست به چنین اقداماتی نزنند؛ چراکه این جرم برای فرد قربانی و متهم بسیار پر هزینه است.
نمی‌توان گفت مجازات جرم اسیدپاشی بازدارنده نیست
معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز در رابطه با مجازات جرم اسیدپاشی نظری چون دکتر محمودی دارد. وی در این رابطه می گوید: در اسیدپاشی مجرم با قصد و آگاهی از عواقب عمل خود دست به ارتکاب جرم می زند که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال 92 مجازات آن قصاص نفس است.
حجت الاسلام موسی قربانی در پاسخ به این سئوال که برخی عنوان می کنند مجازات اسیدپاشی بازدارنده نیست، اظهار کرد: نمی‌توان گفت مجازات جرم اسیدپاشی بازدارنده نیست؛ چراکه ما سخت ترین مجازات ها را در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر داریم و اجرا می کنیم؛ اما باز هم این جرم در جامعه مشهود است پس تنها با فرهنگسازی می توان مصادیق این جرم را در جامعه کاهش داد.
وی خاطرنشان کرد: البته در اصلاحیه قانون تعزیرات در زمینه جرم اسیدپاشی مجازات هایی لحاظ شده است که هنوز برای بررسی به مجلس ارسال نشده است.
همیشه مجازات حرف آخر را نمی‌زند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز این فرضیه را که قانون در رابطه با اسیدپاشی سکوت کرده است را رد کرده و تصریح می‌کند: در قانون مجازات‌های اسلامی مصوب سال 92، عنوان شده که اگر فردی به صورت عمدی به فرد دیگری صدمه بزند، اعم از اینکه این امر منتهی به فوت یا نقص عضو شود، قابل قصاص است. اما اگر جرایم مربوط به اسیدپاشی قصاص نمی‌شوند علتش این است که طبق قانون و مطابق با آنچه در قرآن و شرع آمده نقصی که به عنوان قصاص به فرد وارد می‌شود باید کاملا با صدمه‌ای که به قربانی زده شده برابر باشد.
وی ادامه می‌دهد: از طرفی قانون دیگری به عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی داریم که گاهی تا اعدام هم پیش می‌رود. همه اینها یعنی نقص قانونی نداریم اما در اجرای حکم گاهی طرف مقابل مایل به قصاص نیست و گاهی به مصالحه می‌رسد.
او نیز همچون معاون قضایی دیوان عدالت اداری معتقد است که در رابطه با این مجازات فرهنگسازی حرف اول را می‌زند. اسفنانی در این زمینه بیان می‌کند: باید در این زمینه فرهنگسازی شود. اساسا بعضی جرم‌شناسان به این مساله قائل هستند که یک‌سری انسان‌ها مثلا جانی بالفطره هستند، بنابراین در مورد چنین مجرمی اگر دنیایی از مجازات هم در نظر گرفته شود، فایده‌ای نخواهد داشت یا به عنوان مثال در بحث موادمخدر مجازات‌های سنگینی وضع شده ولی آیا خرید و فروش و قاچاق موادمخدر کم شده است؟
وی خاطرنشان می‌کند: اینها همه به این دلیل است که همیشه مجازات حرف آخر را نمی‌زند. گرچه مجازات تاثیرگذار است، قطعی و یقینی نیست. به اعتقاد من باید روی دو مورد کار کنیم اول اینکه موجبات ارتکاب جرم گرفته شود و دوم فرهنگ جامعه به سمت و سویی برود که مجرم به این نتیجه برسد، مرتکب جرم نشود چرا که آنهایی که مرتکب جرم می‌شوند می‌دانند چه کاری انجام می‌دهند و مجازات آن را هم می‌دانند اما به تصور اینکه دستگیر نمی‌شوند و یا لو نمی‌روند این کار را انجام می‌دهند به همین خاطر اگر بگوییم زیاد کردن مجازات ارتکاب به آن را کم می‌کند، درست نیست.
پیشگیری از وقوع جرم؛ حلقه مفقود مجازات اسیدپاشی
بر اساس آنچه کارشناسان بیان کرده اند؛ هرچند لزوم تدوین قوانین به روز در برخورد با بزه اسید پاشی به خوبی احساس می‌شود؛ اما نقش انجام اقدامات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی را در امر پیشگیری نباید فراموش کرد. در این جا فقط باید انتظار داشت تا عواملی غیر از مجازات در این زمینه از سوی مسئولین مورد بررسی قرار گیرد تا فرد به سوی ارتکاب جرم نرود.
مخاطبان محترم گروه اجتماعی مشرق می توانند اخبار، مقالات و تصاویر اجتماعی خود را به آدرس shoma@mashreghnews.ir ارسال کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به نام خودشان و به عنوان یکی از مطالب ویژه مشرق منتشر شود. در ضمن گروه اجتماعی مشرق در صدد است با پیگیری مشکلات ارسالی شما از طریق کارشناسان و مشاوران مجرب پاسخی برای ابهامات مخاطبان عزیز بیابد.
منبع: میزان
